قانون های غیرقانونی!

به گزارش برنا؛ سردار علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پی دستگیری عامل ضرب و شتم یک شهروند با زنجیر در تهران با نگارش یادداشتی تأکید کرد: «بدون شک فرد اراذل و اوباشی که وقیحانه در برابر چشمان تعداد زیادی از شهروندان، اقدام به ضرب و شتم بی‌رحمانه یکی از مسافران اتوبوس بی‌آرتی کرده بود هرگز گمان نمی‌کرد که شهروندی مسئول و متعهد در آن شرایط پر از استرس، شجاعانه در حال تصویربرداری از اقدامات مجرمانه اوست و دیری نخواهد گذشت که سردی دستبند همکارانم بر دست‌های آلوده‌اش خواهد نشست.»
گودرزی در پایان نوشت: «از شهروندان گرامی دعوت می‌کنم تا در برابر اتفاقات پیرامون خود بی‌تفاوت نبوده و با مستندسازی از آسیب‌ها، جرائم و قانون‌شکنی‌ها یاریگر پلیس در اشراف اطلاعاتی بر اتفاقات پایتخت باشند.»
با توجه ‌به درخواست سردار گودرزی از مردم، نخستین سؤال اینجاست که آیا این اقدام قانونی است؟ نکته دومی که به ذهن خطور می‌کند، پرونده‌های بسیاری است که با وجود ارائه مستندات اعم از فیلم، عکس و گاه شماره خودروی حامل سارقان، همچنان باز است و متأسفانه همان بزه بارها در همان محلات با همان مشخصات و با همان شیوه مشخص تکرار می‌شود.
اظهارات سردار گودرزی، تنها نمونه موضع‌گیری یک مسئول درباره فیلمبرداری از معضلات اجتماعی نیست اما سال گذشته درست خلاف این امر نیز مطرح شد و بنا بود علیه مردمی که گاه از عدم رعایت قوانین و تخلفات مأموران انتظامی فیلم می‌گیرند پرونده تشکیل شود.
در همین زمینه، بیژن نوباوه وطن، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام جرم‌انگاری فیلم‌ گرفتن از پلیس در هنگام انجام‌ وظیفه گفت: فیلم‌گرفتن از پلیس به هنگام انجام ‌وظیفه قانونی‌اش صددرصد جرم است، زیرا پلیس اعمال قانون می‌کند و باید هم این کار را انجام دهد. این اقدامات نتیجه اقدامات غربی‌ها در مورد جامعه ماست و آن‌ها به دنبال سیاه‌نمایی برخی مسائل در جامعه هستند. قوه قضائیه به‌طور مصرح اعلام کرده که درباره برخورد با کسانی که از پلیس به هنگام انجام وظیفه قانونی‌اش فیلم می‌گیرند قانون داریم و می‌توانیم با عوامل این‌گونه اقدامات برخورد کنیم که البته باید هم این برخوردها به‌صورت جدی انجام شود.
این رویکرد دوگانه با این بهانه که از شهروندان انتظار دارد نقش مثبتی در کنترل رویدادهای اجتماعی داشته باشند عجیب است؛ چون هم از آن‌ها می‌خواهیم که برای مقابله با بزهکاری، جانشان را به خطر بیندازند و از مجرمان فیلمبرداری کنند و هم درجایی دیگر اگر بخواهند از مجریان متخلف قانون فیلم بگیرند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

درخواست خطرناک و جرم‌زا

کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره این درخواست که مردم از متخلفان یا زورگیران خشن فیلمبرداری کنند تا پلیس بتواند آن‌ها را دستگیر کند می‌گوید: این دیدگاه نیروی انتظامی متأسفانه هم خلاف اصول حقوقی و هم بسیار خطرناک و جرم‌زاست. اگر مردم از موبایل‌قاپ‌ها یا زورگیرها فیلمبرداری کنند اقدام مخاطره‌آمیزی علیه جان خود انجام داده‌اند و نیروی انتظامی نباید ناکارآمدی یا مشکلاتش را برای مقابله با بزهکاری از طریق مداخله‌های مردم جبران کند. مقابله با بزه، مسئولیت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است و آن‌ها اگر نمی‌توانند این مسئولیت را انجام بدهند، نباید مردم را درگیر این امور کنند، زیرا چنین اقداماتی خطرناک است.
توصیه‌های جرم‌زا
نوروزی می‌افزاید: باید در نظر داشت که مسائلی مانند زورگیری و نزاع جمعی ازجمله مسائلی نیستند که هرروز به‌صورت گسترده در خیابان‌ها اتفاق بیفتد. حتی سرقت موبایل که جرمی رایج است امکان دارد حدود 100 مورد طی یک روز در شهر بسیار بزرگی مثل تهران رخ دهد و این اتفاق چندان فراگیری نیست، اما گاهی مشاهده می‌شود که از خانم‌های بی‌حجاب یا کم‌حجاب فیلمبرداری می‌شود و این اقدامات توسط برخی نهادها یا شهروندان اتفاق می‌افتد. مسأله پوشش خانم‌ها یک امر بسیار فراگیر است و روزانه صدها هزار خانم با نوع پوشش و لباس متفاوت در سطح شهر تهران رفت‌وآمد می‌کنند و گاهی از آن‌ها نیز فیلمبرداری می‌شود اما این موضوع با فیلمبرداری از مجرمان فرق دارد، زیرا بسیار فراگیر است و هرروزه هزاران زن با آن درگیرند، گرچه هر دو عمل خلاف قانون است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: چهره افراد، حریم خصوصی آن‌هاست. هیچ‌کس اجازه ندارد بدون اجازه قبلی از افراد عکس یا فیلم تهیه کند و حتی عکاسان خبری هم اجازه ندارند بدون اجازه فرد از او عکس بگیرند، مگر این که او جزو مقامات، ورزشکاران، یا هنرمندان باشد. بنابراین اگر کسی - چه از مردم عادی باشد و چه از مأموران نیروی انتظامی- بدون اجازه از دیگران فیلم بگیرد به حریم خصوصی آن‌ها تجاوز کرده و این ‌یک قاعده مسلم حقوقی است که هیچ تردیدی در آن نیست. یعنی تکلیف مردم به این که مثلا از افراد بی‌حجاب، عکاسی یا فیلمبرداری کنند درواقع تشویق به انجام عملی غیرقانونی و غیرحقوقی است.
نیروی انتظامی به‌عنوان مجری قانون نباید حتی درزمینه فیلمبرداری از مجرمان، چنین توصیه‌هایی به مردم کند و آن‌ها را در معرض خطر قرار بدهد. این اقدام در شأن نیروی انتظامی نیست.
نوروزی می‌گوید: این قبیل توصیه‌ها فارغ از جنبه حقوقی آن، بسیار خطرناک و جرم‌زاست. 
به‌این‌ترتیب که وقتی فردی از دیگری عکس می‌گیرد و سوژه متوجه این اقدام می‌شود، احتمال دارد که واکنش نشان دهد و به عکاس اعتراض کند و این اعتراض منجر به نزاع خواهد شد. سوژه برای دفاع از حریم خصوصی‌ و حیثیتش واکنش نشان می‌دهد و در این دعوا هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. جای تعجب دارد که نیروی انتظامی که یکی از سازمان‌های مسئول در پیشگیری از جرم است خودش به مردم توصیه‌هایی می‌کند که جرم‌زاست. در نیروی انتظامی کارشناسان حقوقی زبده‌ای حضور دارند که دانش حقوقی خوبی دارند و بهتر است مسئولان ارشد نیروی انتظامی وقتی می‌خواهند موضوعی را مطرح کنند که بار حقوقی دارد از این کارشناسان مشورت بگیرند، زیرا در این صورت به آن‌ها یادآوری خواهد شد که اظهارنظر در مورد این مسأله غیرقانونی، غیرحقوقی و جرم‌زاست و جزو مصادیق تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.

سوء‌استفاده‌های احتمالی
 نوروزی با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و سوءاستفاده‌های احتمالی برای پرونده‌سازی علیه افراد می‌گوید: این شیوه‌ها همیشه مستعد سوءاستفاده هستند. در آیین دادرسی، قاعده‌ای داریم که اسناد و مدارکی که به شکل غیرقانونی به‌دست‌آمده‌اند قابل استناد نیستند. با توجه به همین قاعده، عکسبرداری از هرکسی ازجمله زنان بدون اجازه آن‌ها غیرقانونی است و قابل استناد هم نیست. اگر این قبیل مدرک‌سازی‌ها باب شود به‌سادگی افراد به دردسر خواهند افتاد.
از آن‌جا که حجاب، مصداق روشن و معینی در نگاه افراد ندارد نمی‌توان از افراد انتظار داشت که معیار مشخص و یکپارچه‌ای در این زمینه داشته باشند و بر همان اساس بخواهند از دیگران فیلمبرداری یا عکاسی کنند. در این شیوه امکان سوءاستفاده وجود دارد، زیرا ممکن است افراد این موضوع را بهانه کنند و با توسل به آن، انتقام کینه‌های شخصیشان را از دیگران بگیرند.

منبع: اطلاعات - مینا حیدری 

 انتهای پیام/